المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — الجزء ١، الصفحة ٥١٤

حول جريان أصالة الصحّة في المقام

وأشار ببعض ما مرّ إلى أدلّة لفظية ناقش فيها رحمه الله .

وقال المحقّق التقيّ في تعليقته على « المكاسب » : كما يظهر ممّا ذكروه في تصرّف بائع الأمة ذي الخيار في أمته المبيعة باللمس ونحوه من أنّه يحمل على الفسخ حملًا لتصرّفه على المباح ، فإنّ التصرّف في المبيع مع عدم الفسخ محرّم ، بل يحكم بفسخه قبل اللمس آناً ما ؛ لأنّ إرادة الفسخ باللمس تقتضي وقوع الجزء الأوّل منه محرّماً وهو منافٍ لظهور حال المسلم في كون عمله سائغاً جائزاً مع أنّ الأصل عدم الفسخ ، فيعلم من ذلك كون أصالة الصحّة معتبرة عندهم من باب الأمارية المقتضي للتقدّم على الأصول « 1 » ، انتهى .

وأنت خبير : بأنّ هذا النقل لا يصلح لإثبات حجّية أصالة الصحّة ؛ لعدم ثبوت إجماع أو شهرة به ، وقد عرفت حال بناء العقلاء والسيرة . مع أنّ حجّية هذا النحو من المثبتات كأ نّها مقطوعة الفساد ، وهذا نظير إثبات دخول الوقت بأصالة الصحّة إذا شكّ في صحّة صلاته لأجل الشكّ في دخوله .

نعم ، استدلّ المحقّق المذكور في مورد آخر على وجوب حمل فعل المسلم على السائغ بقوله تعالى في قضيّة الإفك : لَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً وَقالُوا هذا إِفْكٌ مُبِينٌ « 2 » .

قال رحمه الله : « والضمير في سَمِعْتُمُوهُ راجع إلى ما عبّرعنه ب ما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ « 3 » في الآية اللاحقة . دلّ بمقتضى كلمة لَوْ لا الدالّة على التنديم والتوبيخ


( 1 ) - حاشية العلّامة الميرزا محمّد تقيّ الشيرازي على المكاسب ، قسم المحرّمة : 119 . ( 2 ) - النور ( 24 ) : 12 . ( 3 ) - النور ( 24 ) : 15 .