المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — الجزء ١، الصفحة ٤٩٨

الأمر الثالث حرمة استماع الغيبة

سبب أو ملازم للمحرّم ، وما هو محرّم كشف الستر اختياراً .

إلّا أن يقال : إنّ الكشف المبغوض صار سبباً لجعل الحكم على الغيبة والاستماع ، تأمّل .

أو يقال : إنّ ذلك التحليل والتجزئة عقلي ، والعرف يفهم من الأدلّة حرمة الاغتياب والاستماع المتّحدين مع الكشف ، تدبّر .

ويمكن الاستدلال للحرمة بل لكونه كبيرة بمرسلة ابن أبي عمير المنقولة مستندة أيضاً بسند صحيح ، وآخر حسن أو صحيح « 1 » عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو من الذين قال اللَّه عزّ وجلّ : إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ » « 2 » .

بدعوى : أنّ الظاهر من قوله : « فهو من الذين . . . » هو أنّ المغتاب مصداق حقيقي للآية الكريمة ، والتنزيل الموضوعي بلحاظ الحكم خلاف ظاهره ؛ لأنّه مجاز يحتاج إلى التأوّل والدعوى .

فتكون الرواية مفسّرة للآية بتعميم الحبّ للعمل الناشئ من الرضا والإرادة وتعميم الشياع لمطلق النشو والنشر الشاملين للذكر عند واحد كما هو مقتضى إطلاق الرواية .

فيصير مفاد الآية شاملًا لكلّ عمل اختياري موجب لنشو الفاحشة ورفع الستر عنها في الجملة ، فتشمل السامع كما تشمل المغتاب بلا افتراق بينهما ؛ لأنّ


( 1 ) - راجع ما تقدّم في الصفحة 417 - 418 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 417 .