المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — الجزء ١، الصفحة ٤٧٤

حكم الفاسق الغير المتجاهر

وربّما يؤيّد « 1 » كلامه ببعض الروايات الضعيفة ، كالمرويّ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم :

« لا غيبة لفاسق » أو « في فاسق » « 2 » .

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « قولوا في الفاسق ما فيه كي تحذره الناس » « 3 » .

وفيه : ما لا يخفى ، سيّما في إنكاره العموم من طرقنا ؛ فإنّ الآيات الكريمة المتقدّمة لا قصور في إطلاقها ، فقوله : لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً « 4 » مطلق في مقام البيان بلا ريب ، كما أنّ جملة من الروايات التي من طرقنا مطلقة يظهر للمتأمّل المراجع ، ولا ضير في نفي العموم الاصطلاحي ، ومراده أعمّ من الإطلاق .

وأمّا صحيحة ابن أبي يعفور « 5 » فمع اختلاف النسخ في نقلها ولعلّ الأصحّ نسخة « الوافي » « 6 » لا تدلّ على جواز غيبته ، بل تدلّ على جواز تفتيش عثراته ، وهو عنوان آخر غيرها . مع أنّ الالتزام بجواز تفتيش عثرات المتجاهر في غاية الإشكال ، مضافاً إلى احتمال أن يكون مقابل ساتر عيوبه كاشف عيوبه أو كاشف


( 1 ) - مستند الشيعة 14 : 165 . ( 2 ) - عوالي اللآلي 1 : 438 / 153 ؛ مستدرك الوسائل 9 : 129 ، كتاب الحجّ ، أبواب أحكام العشرة ، الباب 134 ، الحديث 6 . ( 3 ) - لم نعثر عليها في المجامع الروائية ، راجع التبيان في تفسير القرآن 9 : 349 ؛ مستند الشيعة 14 : 165 . ( 4 ) - الحجرات ( 49 ) : 12 . ( 5 ) - تقدّم في الصفحة 468 . ( 6 ) - تقدّم في الصفحة 468 .