المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — الجزء ١، الصفحة ٤٦٣

في عدم ضابط عامّ للاستثناء

الأمر الثاني فيما استثني من الغيبة وحكم بجوازها بالمعنى الأعمّ

الأمر الثاني فيما استثني من الغيبة وحكم بجوازها بالمعنى الأعمّ

في عدم ضابط عامّ للاستثناء

في عدم ضابط عامّ للاستثناء

قال الشهيد في « كشف الريبة » : « اعلم أنّ المرخِّص في ذكر مساءة الغير هو غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصّل إليه إلّابه ، فيدفع ذلك إثم الغيبة » « 1 » .

وعن « جامع المقاصد » : « أنّ ضابط الغيبة المحرّمة كلّ فعل يقصد به هتك عرض المؤمن أو التفكّه به أو إضحاك الناس منه ، فأمّا ما كان لغرض صحيح فلا يحرم كنصح المستشير ، والتظلّم وسماعه ، والجرح والتعديل ، وردّ من ادّعى نسباً ليس له ، والقدح في مقالة أو دعوى باطلة خصوصاً في الدين » « 2 » ، انتهى .

فإن أرادا بما ذكرا من الضابط قصور إطلاق أدلّة الغيبة عن شمول مورد يكون للمغتاب غرض صحيح ، أو انصرافها عنه كما هو محتمل كلام الثاني وإن كان بعيداً عن ظاهر الأوّل .

ففيه منع ؛ لعدم قصور في الآية الكريمة بل سائر الآيات وكثير من الروايات « 3 » . فلها إطلاق من غير انصراف عن المورد المدّعى .

( 1 ) - المصنّفات الأربعة ، كشف الريبة : 31 . ( 2 ) - جامع المقاصد 4 : 27 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 413 وما بعدها .