المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — الجزء ١، الصفحة ٤٣٢

الأمر الأوّل في تعريف الغيبة

عليه أمراً قد ستره اللَّه عليه لم يقم عليه فيه حدّ » « 1 » .

بناءً على أنّ المراد من صدرها أن تنسب إليه ما لم يفعل ممّا كان مقتضى الديانة تركه ، كأن يقول : ظلم فلان ، مع أنّه لم يفعل ذلك ، كما هو ظاهره .

والرواية المحكيّة عن « جامع الأخبار » عن سعيد بن جبير ، وفيها : « من اغتاب مؤمناً بما فيه » « 2 » ثمّ ساق كما في رواية « المجالس » المتقدّمة آنفاً .

وعن « مكارم الأخلاق » في رواية ، قلت : يا رسول اللَّه ، وما الغيبة ؟ قال :

« ذكرك أخاك بما يكره » « 3 » .

وعن « سنن » البيهقي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « أتدرون ما الغيبة ؟ » قالوا : اللَّه ورسوله أعلم ، قال : « ذكرك أخاك بما يكره » « 4 » .

فإنّ مقتضى كونه في مقام التحديد أن يكون مطلق ذكر الأخ بالمكروه غيبة ، كان فيه أم لا .

نعم ، هنا روايات لعلّها صارت منشأ توهّم اعتبار هذا القيد حتّى عند بعض أهل اللغة :

منها : رواية « مجالس » الشيخ وأخباره ، عن أبيذرّ في وصيّته له : وفيها :

« يا أباذرّ ، سباب المسلم فسوق » إلى أن قال : قلت : يا رسول اللَّه ، وما الغيبة ؟

( 1 ) - الكافي 2 : 357 / 3 ؛ وسائل الشيعة 12 : 288 ، كتاب الحجّ ، أبواب أحكام العشرة ، الباب 154 ، الحديث 1 . ( 2 ) - جامع الأخبار : 412 / 1143 ؛ انظر مستدرك الوسائل 9 : 122 ، كتاب الحجّ ، أبواب أحكام العشرة ، الباب 132 ، الحديث 36 . ( 3 ) - مكارم الأخلاق 2 : 378 / 2661 . ( 4 ) - السنن الكبرى ، البيهقي 10 : 247 .