المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — الجزء ١، الصفحة ٣٩٩

ما دلّت على حرمة اللهو من الآيات والروايات

ويشهد له أنّ الآية الكريمة نزلت في البقرة « 1 » والأنعام « 2 » والنحل « 3 » بمضمون واحد ، وفي المائدة : فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ « 4 » .

ومن نظر في الآيات الأربع لا يشكّ في أنّها بصدد بيان حكم واحد ويكون المراد من قوله : غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ هو المراد من قوله : غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ أي غير متمايل له ، وتكون الآية الأولى بصدد تفصيل ما أجمل في الأخيرة أو ذكر مصاديقها .

والظاهر من مجموعها أنّ الترخيص بما أنّه للامتنان مقصور على من لم يكن اضطراره بسبب البغي والتمايل إلى الإثم .

والخارج على الإمام عليه السلام اضطرّه إليه تمايله إلى الإثم المنتهي إلى تحقّقه ، والخارج إلى التصيّد كذلك .

وحمل قوله : غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ على الميل إلى أكل الميتة واستحلالها ، وحمل الحال على المؤكّدة بعيد عن ظاهر الكلام وعن ظاهر سائر الآيات الموافقة لها في الحكم .

فتحصّل ممّا ذكرناه حرمة الخروج إلى الصيد .

فيضمّ إلى ذلك ما دلّت على أن ليس التقصير في سفر الصيد لكونه مسير

( 1 ) - البقرة ( 2 ) : 173 . ( 2 ) - الأنعام ( 6 ) : 145 . ( 3 ) - النحل ( 16 ) : 115 . ( 4 ) - المائدة ( 5 ) : 3 .