المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — الجزء ١، الصفحة ٣٥٦

ما يمكن أن يستدلّ به على التفصيل في حرمة الغناء

ما يمكن أن يستدلّ به على التفصيل في حرمة الغناء

ما يمكن أن يستدلّ به على التفصيل في حرمة الغناء

فمنها : دعوى قصور الأدلّة عن إثبات حرمة مطلق الغناء « 1 » ؛ لعدم الإطلاق فيما تدلّ على الحرمة ، وعدم الدلالة عليها فيما يمكن دعوى الإطلاق فيها كقوله : « الغناء شرّ الأصوات » « 2 » و « الغناء غشّ « 3 » النفاق » « 4 » ونحوهما .

وفيه : أنّه لا قصور في إطلاق كثير من الروايات :

كالروايات المفسّرة لقول الزور بالغناء « 5 » ، وقد تقدّم « 6 » كيفية دخوله في الآية .

والقول بمعارضة تلك الأخبار لما فسّره بقول « أحسنت » للمغنّي ، وبما فسّره بشهادة الزور ؛ لأنّ الحمل يقتضي وحدة معناهما وما عرفت يدلّ على أنّه غيره .

قد عرفت الجواب عنه في بيان الأخبار المفسّرة لها . مضافاً إلى أنّ الحمل يقتضي الاتّحاد ولو وجوداً ، فلو كان الغناء من مصاديقها يصحّ الحمل ويقال : إنّه الغناء أو أنّ الغناء هو ، فلا تعارض بين الأدلّة المفسّرة .

ولا يجوز رفع اليد عن الإطلاق بعد إمكان أن يكون الكلّ مندرجاً فيه

( 1 ) - مستند الشيعة 14 : 136 . ( 2 ) - المقنع : 456 ؛ وسائل الشيعة 17 : 309 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 99 ، الحديث 22 . ( 3 ) - في أكثر المصادر « عشّ » بدل « غشّ » . ( 4 ) - الكافي 6 : 431 / 2 ؛ وسائل الشيعة 17 : 305 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 99 ، الحديث 10 . ( 5 ) - تقدّمت في الصفحة 343 . ( 6 ) - تقدّم في الصفحة 343 - 348 .