المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — الجزء ١، الصفحة ٣٢٨

الأخبار المستدلّ بها على حرمة الاقتناء والجواب عنها

ورواية القدّاح وغيرها من بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين في هدم القبور وكسر الصور « 1 » .

وصحيحة محمّد بن مسلم النافية للبأس عمّا لا يكون شيئاً من الحيوان « 2 » . . .

إلى غير ذلك .

وقد يستدلّ عليها برواية « تحف العقول » « 3 » بوجهين :

أحدهما : أنّ المستفاد من الحصر فيها أنّ اللَّه تعالى ما حرّم شيئاً إلّاما يكون فيه الفساد محضاً ، ولا شبهة في أنّ الانتفاع من الصورة الحاصلة بالتصوير كالاقتناء والبيع والشراء ونحوها من منافع التصوير عرفاً ، ولهذا صحّ بذل المال بإزاء التصوير بملاحظة الفوائد الحاصلة من الصورة الحاصلة ، فلو كانت تلك المنافع محلّلة لما حرّم اللَّه تعالى التصوير بمقتضى الحصر .

وبعبارة أخرى : إنّها تدلّ على أنّ ما حرّمه اللَّه يكون فيه الفساد محضاً ، والفرض أنّ التصوير حرام فلا بدّ وأن لا يكون فيه منفعة محلّلة كالاقتناء ونحوه .

وثانيهما : أنّ المستفاد منها أنّ التصوير المحرّم فيه الفساد محضاً ، فيضمّ إلى قوله : « وكلّ ما منه وفيه الفساد محضاً فحرام تعليمه وتعلّمه وجميع التقلّب فيه من جميع وجوه الحركات » . فيستنتج منهما حرمة جميع التقلّبات ، ومنها الاقتناء « 4 » .

( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 288 - 289 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 293 . ( 3 ) - تحف العقول : 335 . ( 4 ) - حاشية العلّامة الميرزا محمّد تقيّ الشيرازي على المكاسب ، قسم المحرّمة : 66 .