المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — الجزء ١، الصفحة ٣١٥

الثالث : حكم ما لو اشترك اثنان أو أكثر في عمل صورة

وكقوله عليه السلام : « وصنعة صنوف التصاوير ما لم تكن مثل الروحاني » « 1 » .

وكقوله في صحيحة محمّد بن مسلم : « ما لم يكن من الحيوان » « 2 » .

وكقوله في تفسير قوله تعالى : يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ . . . : « واللَّه ما هي تماثيل الرجال والنساء » « 3 » ، فإنّ ظاهره حرمة عملهم لها ولو كان بالاشتراك ، وبالجملة : يظهر منها مبغوضية الصورة ولو صدرت من أكثر من واحد .

ففيه : ما لا يخفى ؛ لما تقدّم « 4 » أنّ الرواية الأولى راجعة إلى تزويق البيوت وأجنبيّة عمّا نحن بصدده ، مع إمكان المناقشة في إطلاقها من الجهة المنظورة ؛ لإمكان أن يكون تزويق البيوت محرّماً على صاحب البيوت ولو بالتسبيب وإن لم يكن بعض التصوير محرّماً على الفاعل ، تأمّل . وكيف كان : لا يصحّ الاستناد إليها للمقام .

والثانية أيضاً أجنبيّة عن المقام كما تقدّم « 5 » ويأتي بعض الكلام فيها إن شاء اللَّه ، مع أنّها بصدد بيان صنوف الحلال والحرام ولا إطلاق فيها من حيث الفاعل .

وكذا صحيحة ابن مسلم ؛ لما تقدّم « 6 » ويأتي .

وأضعف منها التمسّك برواية أبي العبّاس ؛ ضرورة عدم معلومية الواقعة

( 1 ) - تقدّم في الصفحة 305 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 293 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 297 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 297 . ( 5 ) - تقدّم في الصفحة 306 . ( 6 ) - تقدّم في الصفحة 262 .