المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

بيان الحكم الوضعي للبيع المحرّم في المقام

بل يكون الجمع بينهما من قبيل الجمع بين المتنافيين عرفاً ، وقد عرفت أنّ الحرمة فيها ليست مقدّمية « 1 » .

والفرق بينه وبين ما تقدّم من تصحيح البيع المنطبق عليه عنوان محرّم ، واضح .

ودعوى : أنّ التحريم دليل على الصحّة ، في غير محلّها ؛ فإنّ المبغوض هو المعاملة العقلائية الرائجة بينهم من بيع الخمر والعنب للتخمير وأمثالهما ، ومع مبغوضيته لا محالة يتصدّى الشارع لدفعه في عالم التشريع وهو ملازم لردعه ، سيّما أنّ الردع موجب لتقليل مادّة الفساد ، والتنفيذ موجب لتكثيرها ؛ لأنّ كثيراً من الناس يرتكبون بعض المعاصي ويتنزّهون عن أكل مال الغير بغير حقّ واشتغال ذمّتهم به .

( 1 ) - تقدّم في الصفحة 219 و 241 .