المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

حرمة بيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً

الخصوصية وفهم العرف من الآية ما ذكرناه من تأمّل وإن لا يخلو من وجه .

ثمّ إنّ هذا كلّه في كلّي المسألة .

حرمة بيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً

حرمة بيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً

وأمّا في خصوص الخمر فالظاهر المتفاهم من المستفيضة الحاكية عن لعن الخمر وغارسها وحارسها وبائعها ومشتريها . . . « 1 » أنّ اشتراء العنب للتخمير حرام ، بل كلّ عمل يوصله إليه حرام ، لا لحرمة المقدّمة ، فإنّ التحقيق عدم حرمتها ، ولا لمبغوضية تلك الأمور بعناوينها ، بل الظاهر أنّ التحريم نفسي سياسي لغاية قلع مادّة الفساد .

فإذا كان الاشتراء للتخمير حراماً ؛ سواء وصل المشتري إلى مقصوده أم لا ، تكون الإعانة عليه حراماً ؛ لكونها إعانة على الإثم بلا إشكال ؛ لأنّ قصد البائع وصول المشتري إلى اشترائه الحرام والفرض تحقّق الاشتراء أيضاً ، فبيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً حرام وإعانة على الإثم .

هذا إذا قلنا بعدم استفادة حرمة إيجاد مقدّمات تحصيل الخمر من الروايات مطلقاً ؛ سواء كان بقصده أم لا ، فمن غرس العنب وعلم أنّه سيجعل خمراً ، لا يحرم عليه إذا لم يكن غرسه لذلك .

وأمّا إن قلنا باستفادة الحرمة مطلقاً من تلك التشديدات والتضييقات الواردة فيها ، فيكون البيع كالاشتراء حراماً لا لمحض الإعانة على التخمير .

( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 17 : 224 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 55 ، الحديث 3 ، 4 ، 5 ، وقد تقدّمت في الصفحة 46 .