المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

مفهوم الإعانة على الإثم عرفاً

لتقوية الظالم ؛ فإنّها ليست قبيحة عقلًا بلا ريب وليست من قبيل تهيئة الأسباب ، ولا فرق في نظر العقل بين الأقسام المتقدّمة في صدر البحث .

وكذا لو كان المستند حكم العقل بدفع المنكر ؛ فإنّ العقل لا يفرّق بين وجود إرادة المعصية فعلًا وبين تجدّدها ، ولا بين كون الداعي توصّل الغير إلى الحرام وغيره ، ولا وجود فاعل آخر وعدمه كما مرّ « 1 » .

وأمّا إن كان المستند هو الآية الكريمة الناهية عن التعاون على الإثم والعدوان ، فيقع البحث في مفهوم الإعانة على الإثم عرفاً ؛ أيفي هذا العنوان التركيبي المتعلّق للنهي :

تارةً : في أنّه هل يعتبر في صدق الإعانة على الإثم وقوع الإثم في الخارج ؟

وأخرى : في أنّه هل يعتبر في صدقها قصد المعين لتوصّل الفاعل إلى الحرام ؟

وثالثة : في أنّه هل يعتبر قصد المعان عليه الحرام ، أو يكفي تخيّل المعين أنّه قصده ؟

ورابعة : في أنّه هل يعتبر علم المعين أو ظنّه بترتّب الإثم على ما يوجده ؟

وخامسة : في أنّه هل يعتبر العلم بتوقّف الإثم على خصوص هذه المقدّمة أو لا ؟

أمّا الأوّل : فقد يقال باعتباره « 2 » ؛ لأنّ الظاهر من قوله : لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ أيعلى تحقّقه وهو لا يصدق إلّامعه ، فإذا لم يتحقّق خارجاً وأوجد شخص بعض مقدّمات عمله لا يقال : إنّه أعانه على إثمه ؛ لعدم صدوره منه ، وما

( 1 ) - تقدّم في الصفحة 230 . ( 2 ) - عوائد الأيّام : 78 - 79 .