المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

3 - الاستدلال بأدلّة وجوب النهي عن المنكر

فإن قلت : على هذا لا يمكن تجويز الشارع ترك النهي عن المنكر .

قلت : هو كذلك لو كان المبغوض فعلياً ولم يكن للنهي مفسدة غالبة ، فلو ورد منه تجويز الترك يكشف عن مفسدة في النهي أو مصلحة في تركه لو كان ذلك متصوّراً في التروك والأعدام .

فدعوى الطباطبائي في تعليقته على « المكاسب » عدم قبح ترك النهي عن المنكر « 1 » ، في غير محلّها .

نعم ، ما أشار إليه الشيخ الأنصاري من الاستدلال عليه بوجوب اللطف « 2 » غير وجيه ؛ لما أشار إليه المحشّي المحقّق بكفاية ترهيب اللَّه تعالى ونهيه في اللطف « 3 » .

ثمّ إنّ العقل لا يفرّق بين الرفع والدفع بل لا معنى لوجوب الرفع في نظر العقل ؛ فإنّ ما وقع لا ينقلب عمّا هو عليه ، فالواجب عقلًا هو المنع عن وقوع المبغوض ، سواء اشتغل به الفاعل ، أو همّ بالاشتغال به وعلم بكونه بصدده وكان في معرض التحقّق .

وما يدركه العقل قبحه هو هذا المقدار الذي ادّعاه شيخنا الأنصاري ، لا التعجيز بنحو مطلق حتّى يشمل مثل ترك التجارة والزراعة والنكاح . . . إلى غير ذلك .

نعم ، الظاهر عدم الفرق بين إرادته الفعلية وما علم بتجدّدها بعد البيع ،

( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 60 . ( 2 ) - راجع المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 14 : 142 . ( 3 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 60 .