المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

2 - الاستدلال بآية حرمة التعاون على الإثم

قوله حكاية عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه لعن الخمر وغارسها . . . ، بناءً على إلغاء الخصوصية عن الطوائف العشر إلى كلّ معين لشربها ، أو إلى كلّ معين لمعصية ، لكن الثاني ممنوع ؛ لأنّه مخصوص بالخمر ولا يتعدّى إلى غيرها ، ولا يجوز إلغاء الخصوصية عنها .

نعم ، لو كان الدليل مثل قوله : وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ لا منع من تخصيصه .

2 - الاستدلال بآية حرمة التعاون على الإثم

2 - الاستدلال بآية حرمة التعاون على الإثم

ثانيها : قوله تعالى : وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ « 1 » .

وربما استشكل عليه الفاضل الإيرواني تارة : بأنّ مؤدّاها الحكم التنزيهي بقرينة مقابلته للأمر بالإعانة على البرّ والتقوى الذي ليس للإلزام قطعاً . وأخرى :

بأنّ قضيّة باب التفاعل هو الاجتماع على إتيان المنكر ، كأن يجتمعوا على قتل النفوس ونهب الأموال ، لا إعانة الغير على إتيانه على أن يكون الغير مستقلّاً وهذا معيناً له بإتيان بعض مقدّماته « 2 » .

ويرد على الأوّل : أنّه لو سلِّمت في سائر الموارد قرينية بعض الفقرات على الاخر بما ذكر ، لا يسلَّم في المقام ؛ لأنّ تناسب الحكم والموضوع وحكم العقل شاهدان على أنّ النهي للتحريم .

( 1 ) - المائدة ( 5 ) : 2 . ( 2 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 1 : 97 .