المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٥

حال الشهرة والإجماع في المسألة

ولو قيل بظهور عبارة « المبسوط » في أنّ المسألة خلافية عند أصحابنا ، فلا أقلّ من عدم الشهرة الجابرة أو المعتبرة في عصر شيخ الطائفة وقبله .

ولهذا قال العلّامة في محكيّ « المختلف » في جواب ابن إدريس المدّعي بأنّ :

ما ذهب أحد من أصحابنا إلى أنّ الاستصباح به تحت الظلال مكروه ، بل محظور بلا خلاف منهم : « إنّ هذا الردّ على شيخنا جهل وسخف ؛ فإنّ الشيخ أعرف بأقوال علمائنا والمسائل الإجماعية والخلافية » « 1 » ، انتهى .

وهو كذلك ، فالشيخ ادّعى الإجماع على الجواز أو أخبر بخلافية المسألة ، فلا يمكن تصديق الحلّي فيما ذكره .

وقد يتوهّم من عبارة « الخلاف » في البيوع بأنّ الشيخ ادّعى الإجماع على لزوم كون الاستصباح تحت الظلال .

وهو خطأ ؛ لأنّه ادّعى ذلك على جواز البيع لمن يستصبح تحت السماء ، لا على عدم جوازه تحت الظلال .

قال : « يجوز بيع زيت ( الزيت ظ ) النجس لمن يستصبح به تحت السماء .

وقال أبو حنيفة : يجوز بيعه مطلقاً . وقال مالك والشافعي : لا يجوز بيعه بحال .

دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضاً قوله تعالى : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ، وقوله : إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ . وهذا بيع وتجارة ، وأيضاً دلالة الأصل . والمنع يحتاج إلى دليل » . ثمّ تمسّك عليهم بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه أذن في الاستصباح بالزيت النجس ، وهو دليل على جواز بيعه

( 1 ) - مختلف الشيعة 8 : 349 .