المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — الجزء ١، الصفحة ١٥٨

منها : كون فعل الشخص علّة تامّة لوقوع الحرام

الجهة الثانية : إنّ الفعل الصادر من المكرَه بإكراه مكرِه :

تارة : لا يخرج بواسطة الإكراه عن الحرمة الفعلية ، كالإكراه على القتل ، فإنّه محرّم فعلي على المكره - بالفتح - ولو أوعده على القتل .

وأخرى : يخرج عن الحرمة الفعلية بالإكراه ، ولولاه يكون محرّماً فعلياً .

وثالثة : يكون الفعل قبل تحقّق الإكراه خارجاً عن الحرمة الفعلية ، كما لو اضطرّ إليه ولم يفعله فأكره عليه .

لا إشكال في حرمة الإكراه في الصورة الأولى ؛ للقبح عقلًا في تحريك الغير على معصية المولى ، فضلًا عن إكراهه عليها ، مع أنّ النصّ والفتوى متوافقان عليه .

كما أنّه لا إشكال في عدم الحرمة من حيث الإكراه على الفعل في الأخيرة ؛ ضرورة أنّه مع الضرورة صار مباحاً ومرخّصاً فيه بل قد يكون الأمر برفع الاضطرار به أو الإكراه عليه واجباً ، كما لو ترك المضطرّ المشرف على الموت أكل الميتة أو مال الغير .

نعم ، فيما يكون الحكم على نحو الترخيص لا يجوز للغير إكراهه عليه ؛ لكونه ظلماً .

إنّما الكلام في الصورة الثانية ؛ أيفيما صار الإكراه موجباً لرفع الحرمة عن المباشر .

والتحقيق أنّ العناوين مختلفة :

فقد يكون تبديل العنوان الذي يتبدّل به الحكم من قبيل عنوان عرضي مقابل للآخر ، كالمسافر والحاضر ، فتكون لكلّ عنوان مصلحة خاصّة به مستتبعة لحكم .

فلا إشكال في مثله في جواز تبديل أحدهما بالآخر للفاعل ولا يحرم من