المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — الجزء ١، الصفحة ١٥٤

الموضع الثاني في اشتراط الإعلام بالنجاسة وعدمه

وهي وإن لم تبلغ حدّ استفادة الحكم جزماً في المقام ؛ لضعف ما دلّت وقصور غير الضعيف عن إثبات الحكم للمتنجّس ، لكن الحكم بالصحّة جرأة ، سيّما مع الظنّ بمخالفته لمذاق الشرع ، تأمّل ، فلا يترك الاحتياط فيه .

الموضع الثاني في اشتراط الإعلام بالنجاسة وعدمه

الموضع الثاني في اشتراط الإعلام بالنجاسة وعدمه

لا شبهة في وجوب الإعلام شرطاً لو قلنا باشتراط البيع به ، أو به وبقصد الاستصباح ، أو شرطه .

كما لا ينبغي الإشكال في عدم وجوبه شرطاً ولا شرعاً لو قلنا باشتراط البيع باشتراط الاستصباح فباع بالشرط .

أمّا عدم الوجوب الشرطي فواضح ، وأمّا الشرعي فلأنّ المفروض عدم استفادته من روايات الباب ، ومع اشتراط الاستصباح به يرفع احتمال التسبيب إلى الارتكاب أو تحصيل شرطه أو رفع مانعه ، فإنّه باشتراطه بشرط لازم الوفاء لدى العقلاء وبحكم الشرع ، منعه عن الأكل وسائر التصرّفات غير الإسراج ، ومعه لا يكون سبباً أو نحوه للأكل .

نعم ، يقع الإشكال في تسبيبه لتنجّس ظروفه ومعرضية ابتلائه بالنجس في المأكول والمشروب ، ويأتي الكلام فيه .

وإن قلنا بعدم الوجوب شرطاً فهل يستفاد من الروايات الوجوب النفسي لمصلحة في الإعلام أم لا ؟

والتحقيق : أنّ الظاهر منها أنّ الوجوب شرعي لغاية التحفّظ عن وقوع