المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — الجزء ١، الصفحة ١٣٨

حكم العصير

خلافه ، كصحيحة جميل المتقدّمة « 1 » وغيرها ، ولا داعي إلى صرفها عن ظاهرها .

نعم ، هي محمولة على أنّ الدائن لا بدّ أن يؤدّي الخمر للإفساد ، ومعه لا دليل على عدم صحّة وقوعه ، لكن مع ذلك أنّ المسألة مشكلة في غير العصير الذي يأتي الكلام فيه ، وطريق الاحتياط ظاهر .

حكم العصير

حكم العصير

ثمّ إنّه وردت روايات في خصوص العصير لا بدّ من التعرّض لها وحدود دلالتها .

وقد نفى الريب صاحب « مفتاح الكرامة » عن عدم جواز بيعه إذا نشّ وغلى من قبل نفسه ؛ لأنّه يصير حينئذٍ خمراً ولا يطهر إلّابانقلابه خلّاً ، قال : وقد نصّ عليه الأكثر من المتقدّمين والمصنّف في رهن « التذكرة » والمحقّق في رهن « جامع المقاصد » .

ولعلّ مراده تنصيصهم على خمريته ، أو على عدم جواز المعاوضة عليه ؛ لصيرورته خمراً ، وهو الأقرب .

واختار هو عدم الجواز فيما إذا غلى بالنار ولم يذهب ثلثاه ؛ لأنّه خمر أو كالخمر ، قال : « وهو الذي تقضي به قواعد الباب » . ثمّ استدلّ ببعض الروايات الآتية ، ونسب ذلك إلى « نهاية » الشيخ عند قوله بكراهة إسلافه « 2 » .

وفيه إشكال ؛ فإنّه قال : « ويكره الاستسلاف في العصير ، فإنّه لا يؤمن

( 1 ) - تقدّم في الصفحة 52 . ( 2 ) - مفتاح الكرامة 12 : 40 - 41 .