كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — الجزء ١، الصفحة ٧٣٨

7 - فهرس الموضوعات

تكفّل الصحيحة لحكم الضمان مطلقاً لا خصوص الغصب 620

الاستدلال بروايات الرهن على اعتبار قيمة يوم التلف 621

الروايات التي استدلّ بها على اعتبار قيمة يوم الأداء 624

استشهاد الشهيد الثاني بصحيحة أبي ولّاد على اعتبار أعلى القيم 625

الاستناد إلى حديث اليد لإثبات أعلى القيم 627

الاستناد إلى قاعدة نفي الضرر وآية الاعتداء لإثبات أعلى القيم 630

الاستدلال بالأصول لإثبات أعلى القيم 631

عدم الاعتبار بزيادة القيمة بعد التلف 634

الاعتبار بقيمة مكان التلف 635

الكلام في بدل الحيلولة 637

الاستدلال بقاعدة اليد على بدل الحيلولة 637

الاستدلال بقاعدة السلطنة على بدل الحيلولة 640

الاستدلال بحديث نفي الضرر على بدل الحيلولة 642

فروع بدل الحيلولة :

الأوّل : تقريب الاستدلال بحديث اليد لإثبات الضمان في صور التعذّر 643

الثاني : في ثبوت أحكام تلف العين عند تعذّرها 645

الثالث : هل بدل الحيلولة ملك لمالك العين أو مباح له ؟ 648

الرابع : في ضمان المنافع للعين المتعذّرة قبل أداء الغرامة وبعده 652

الخامس : في وجوب ردّ العين عند زوال التعذّر 654

وجوب ردّ العين إلى صاحبها قبل وقوعها تحت يد الغارم 657

السادس : في رجوع الغرامة إلى ملك الغارم بمجرّد التمكّن من العين 659

رجوع الضمان الجديد بالسبب الأوّل 661

عدم جواز حبس العين 662