كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — الجزء ١، الصفحة ٧٣٤

7 - فهرس الموضوعات

استدلال المحقّق النائيني لعكس القاعدة 438

النقض على عكس القاعدة بالإجارة 439

لابدّ في المقام من تقديم أمور :

الأوّل : بيان ماهية الإجارة 439

الثاني : عدم اقتضاء الإجارة استيلاء المستأجر على العين 441

بطلان تفصيل المحقّق النائيني في موارد الإجارة 442

الثالث : عدم ضمان المستأجر 443

الرابع : النقض بالإجارة يختلف باختلاف المباني 444

النقض على عكس القاعدة بضمان الصيد على المحرم 446

الأمر الثاني : في وجوب الردّ فوراً

استدلال الشيخ الأعظم على وجوب الردّ بحرمة الإمساك 454

بيان وجوه الخلل في كلام المحقّق الأصفهاني 456

الاستدلال بحديث « على اليد » على وجوب الردّ 458

تفصيل السيّد الطباطبائي بين علم الدافع وجهله في جواز التصرّف 459

نقد كلام المحقّق الأصفهاني 460

حكم العقود الإذنية 461

مؤونة الردّ على من تكون ؟ 462

الأمر الثالث : في ضمان المنافع

ما يدلّ على الضمان في المنافع المستوفاة 466

الكلام حول قاعدة الخراج بالضمان 468

بحث في مفاد الخراج بالضمان 469