كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — الجزء ١، الصفحة ٧٣٣

7 - فهرس الموضوعات

المراد بالضمان في القاعدة 387

تضعيف ما ذكره المحقّق النائيني في الضمان 388

حول معنى الضمان عند المحقّق الأصفهاني 389

أقرب الاحتمالات في معنى الضمان في القاعدة 390

تحقيق في محتملات كلام الشيخ الأعظم 392

استفادة الضمان بالمثل أو القيمة من القاعدة 394

مقدار شمول قاعدة ما يضمن 395

هل العموم باعتبار الأنواع أو الأصناف أو الأفراد ؟ 395

معنى « الباء » في « بصحيحه » و « بفاسده » 400

مدرك قاعدة ما يضمن 401

الاستدلال بقاعدة الإقدام 401

إشكال الشيخ في قاعدة الإقدام طرداً وعكساً ودفعه 403

الاستدلال بخبر « على اليد . . . » على قاعدة ما يضمن 404

وجوه عدم شمول دليل اليد للمنافع 405

استدلال الشيخ الأعظم على المطلوب بروايات 415

عدم الفرق في الضمان بين صورتي العلم والجهل 422

تفريق المحقّق الأصفهاني بين المقام والمعاطاة من جهة الضمان 424

تفريق المحقّق الأصفهاني بين المقام والغصب 424

الكلام حول عكس قاعدة ما يضمن 427

مدرك عكس القاعدة :

استدلال شيخ الطائفة بالأولوية 428

استدلال الشيخ الأعظم بأدلّة الاستئمان 429

الاستدلال بموثّقة إسحاق بن عمّار على عكس القاعدة 435

جواز شرط الضمان فيما لا ضمان وبالعكس 436