كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — الجزء ١، الصفحة ٦٦٩

الأولى : محتملات عدم ملكية الخمر

وهذا غير موجّه ؛ لأنّ سلب اعتبار العقلاء ليس بيد التشريع ، والعقلاء على اعتبارهم في ملكية الخمر ونحوها ، فلا يرجع إسقاط الملكية العقلائية إلى محصّل .

ومنها : أنّ الشارع خطّأهم في ملكيتها .

وهو أيضاً غير صحيح ؛ لعدم واقعية للملكية إلّاالاعتبار ، فلا معنى للتخطئة فيها .

ومنها : أنّ الشارع لم يعتبر ملكيتها في قبال العقلاء ، فيكون له بما أنّه مقنّن ، اعتبار وراء اعتبارهم .

ومنها : عدم تصرّفه في ناحية اعتبار الملكية ، لكنّه أسقط آثار الملكية .

لا يقال : إسقاط جميع الآثار مساوق لإسقاط الملكية ؛ للغوية اعتبارها مع سلب جميعها .

فإنّه يقال : اعتبار الملكية عقلائية والشارع تبع لهم ، وليس له اعتبار مستقلّ في قبالهم حتّى يقال : إنّه لغو ، ولا ملزم له لسلب اعتبارها ، بل له السكوت عنه وسلب الآثار ، بل بعد سلب الآثار لعلّ سلب الملكية كان لغواً .

مضافاً إلى ممنوعية سلب جميع الآثار كما يأتي .

ثمّ إنّ هذين الأخيرين محتملان ، والأوّل أقرب إلى كلمات العلماء .

والثاني أقرب إلى الاعتبار ؛ لأنّ الملكية ليست من الحقائق الشرعية ، واعتبار الشرع غير دخيل في حصولها ، بل هي من الاعتبارات العقلائية في جميع الموارد ، وللشارع النهي عن ترتيب الآثار وضعاً وتكليفاً ، وإن أمكن له سلب الملكية في محيط تقنينه ، لكن سلب الآثار أقرب إلى الفهم بحسب ظاهر الأدلّة ، كقوله عليه السلام :