كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — الجزء ١، الصفحة ٦٦٨

الأولى : محتملات عدم ملكية الخمر

أو أنّ الخيط في هذا الحال غير تالف ، فهو ملك لصاحبه ، والثوب ملك للغاصب ، فيقوّم الخيط ، فإن ساوى قيمته في هذا الحال مع سابقه أو زادت ، فهي لصاحبه ، وإن نقصت يجبره الغاصب ؟

أو يجب غرامته وبقيت العين على ملك صاحبها ؟

أو ألزم الغاصب بإخراجه ، ومع تلفه يغرم ؟

وجوه .

خروج العين عن الملكية مع بقاء حق الأولوية

خروج العين عن الملكية مع بقاء حق الأولوية

ثمّ إنّه ذكر الشيخ الأعظم قدس سره قسماً آخر ، وهو ما لو خرج المضمون عن الملكية ، مع بقاء حقّ الأولوية فيه ، كما لو صار الخلّ خمراً « 1 » ، والأولى بسط الكلام في نحو المثال في جهتين :

الأولى : محتملات عدم ملكية الخمر

الأولى : محتملات عدم ملكية الخمر

إنّ المعروف بينهم أنّ الخمر لا تكون ملكاً عند الشارع ، فإذا صار الخلّ خمراً خرج عن ملك صاحبه ، وظاهر بعضهم عدم الفرق بين الخمر المتّخذة للتخليل وغيرها « 2 » .

والمحتمل في المقام ابتداءً أمور :

منها : أنّ الشارع أسقط الملكية العقلائية عن الخمر ونحوها ، فردعهم عن اعتبار الملكية فيها .


( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 265 . ( 2 ) - جواهر الكلام 37 : 44 .