كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — الجزء ١، الصفحة ٦٠٢

الاستدلال بصحيحة أبي ولّاد على اعتبار قيمة يوم التلف

وبالجملة : إنّ الضمان من أحكام المأخوذ لا المضمون .

ولا يبعد أن يكون أقواها بنظر العرف احتمال ما قبل الأخير ، الذي نتيجته اعتبار قيمة يوم التلف ، هذا بحسب مقتضى قاعدة اليد ، وإطلاقات أدلّة الضمان .

وأمّا بحسب الأدلّة الخاصّة ، فلا بدّ من النظر فيها حتّى يتّضح الأمر .

الاستدلال بصحيحة أبي ولّاد على اعتبار قيمة يوم التلف

الاستدلال بصحيحة أبي ولّاد على اعتبار قيمة يوم التلف

منها : صحيحة أبي ولّاد الحنّاط قال : اكتريت بغلًا إلى قصر ابن هبيرة ذاهباً وجائياً بكذا وكذا ، وخرجت في طلب غريم لي ، فلمّا صرت قرب قنطرة الكوفة خبّرت أنّ صاحبي توجّه إلى النيل ، فتوجّهت نحو النيل ، فلمّا أتيت النيل خبّرت أنّ صاحبي توجّه إلى بغداد ، فأتبعته وظفرت به ، وفرغت ممّا بيني وبينه ، ورجعنا إلى الكوفة .

وكان ذهابي ومجيئي خمسة عشر يوماً ، فأخبرت صاحب البغل بعذري ، وأردت أن أتحلّل منه ممّا صنعت وارضيه ، فبذلت له خمسة عشر درهماً ، فأبى أن يقبل ، فتراضينا بأبي حنيفة ، فأخبرته بالقصّة ، وأخبره الرجل .

فقال لي : وما صنعت بالبغل ؟

فقلت : قد دفعته إليه سليماً .

قال : نعم ، بعد خمسة عشر يوماً .

قال : فما تريد من الرجل ؟

فقال : أريد كراء بغلي ، فقد حبسه عليّ خمسة عشر يوماً .