كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — الجزء ١، الصفحة ٥٩٨
مقتضى القواعد وإطلاقات أدلّة الضمان
الملاك في تعيين القيمة في القيمي
الملاك في تعيين القيمة في القيمي
مقتضى القواعد وإطلاقات أدلّة الضمان
مقتضى القواعد وإطلاقات أدلّة الضمان
ثمّ إنّ الاعتبار في القيمة إمّا أن يكون بيوم الأداء ، وهذا هو الأقوى لو قلنا بأنّ العين في المضمونات على العهدة ، إمّا بشخصيتها ، أو بمطلق خصوصياتها ، أو بخصوصياتها الدخيلة في الغرامات ، أو قلنا بأنّ المثل على العهدة حتّى في القيميات ؛ لما قلنا بأنّ العهدة إذا اشتغلت بالعين أو المثل ، لا بدّ من الخروج عنها ، وهو بأداء قيمة يوم الأداء ؛ فإنّها نحو أداء لهما . وأمّا أداء قيمة الأيّام السالفة أو المستقبلة ، فلا يعدّ أداءً إذا نقصت القيمة عن يوم الأداء ، وأداءٌ وزيادة إذا زادت « 1 » .
وما قيل من أنّ مالية العين لا تعيّن لها بذاتها ، وإذا أضيفت إلى الأزمان تكون مع تلك الإضافة قيمته مطلقاً « 2 » ، لا ينبغي الإصغاء إليه .
كما أنّ ما قيل من أنّ العين في زمان التلف لا قيمة لها إلّافرضاً « 3 » ، قد مرّ ما فيه « 4 » .
نعم ، المبنى غير مرضيّ ؛ لما تقدّم منّا « 5 » ، لا لما ذكره بعض الأعاظم قدس سره : من
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 544 - 555 . ( 2 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 400 . ( 3 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 379 و 388 و 402 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 556 و 569 - 570 . ( 5 ) - تقدّم في الصفحة 508 .