كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — الجزء ١، الصفحة ٥١٤

رجع إلى مقتضى الأصل عند الشكّ في مثلية الشيء أو قيميته

فاللازم الرجوع إلى القرعة التي هي لكلّ أمرٍ مجهول .

وما قيل من أنّ مصبّ أدلّة القرعة الشبهة الموضوعية المحضة ، لا ما تستند إلى الحكمية « 1 » .

غير وجيه ؛ لما قلناه في قاعدة القرعة من أنّ مقتضى الأدلّة أنّها لكلّ مجهول أو مشتبه ، تزاحمت الحقوق فيه « 2 » .

كما أنّ ما اشتهر بين المتأخّرين من أنّ كثرة التخصيص الوارد على قاعدتها ، موجبة لكشف قيد حافٍّ بدليلها ، فلا بدّ في العمل بها من عمل المشهور « 3 » .

لا أساس له ؛ لأنّ التوهّم ناشٍ عن توهّم إطلاق أدلّتها لكلّ مجهول ، تزاحم الحقوق فيه أم لا ، وقد فرغنا عن دفعه ، فراجع رسالتنا في « الاستصحاب » حتّى يتّضح لك الأمر « 4 » ، لكن لا بدّ في القرعة من إرجاع الأمر إلى الحاكم الشرعي .

وأمّا لو لم يأخذهما ، ولم يرضيا بالتصالح ، فيرجع إلى الحاكم ، وهو إمّا أن يلزمهما بالتصالح ، أو يختار أحدهما ، وهذا اختيار في مقام القضاء ورفع الخصومة ، وهو غير الاختيار المذكور في الأخذ بأحد الخبرين للفتيا ، فالقول بأنّ دليل الاختيار راجع إليه « 5 » في غير محلّه .

( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 359 . ( 2 ) - الاستصحاب ، الإمام الخميني قدس سره : 436 - 437 . ( 3 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 26 : 386 ؛ كفاية الأصول : 493 ؛ درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 613 - 614 . ( 4 ) - الاستصحاب ، الإمام الخميني قدس سره : 436 - 437 . ( 5 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 217 .