كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — الجزء ١، الصفحة ٤٨١

الاستدلال بآية الاعتداء على الضمان

وتقاصّاً لما اشتغلت ذمّته به ، لا أخذاً مجّاناً وبلا عوض .

فيستفاد من إجازة الأخذ بالمثل والقيمة أنّ الاعتداء موجب للضمان ، ولا يكون محرّماً صرفاً ، ولا إجازة الأخذ إجازة ارتكاب محرّم في مقابل ارتكاب المتعدّي محرّماً ، ولهذا لا يفهم من الآية الكريمة إجازة ارتكاب التجاوز بأهل من ارتكب التجاوز بأهله .

فالظاهر من الآية أنّ المأخوذ من مال المتعدّي يصير ملكاً للمظلوم ، ويكون الأخذ بالحقّ الثابت .

فما قيل : من أنّ الآية لم تدلّ على الضمان ، بل تدلّ على جواز التقاصّ « 1 » ، في غير محلّه .

وبالجملة : ظاهرها إجازة الاعتداء بالمثل ، لا زائداً عليه ، وهو دليل على الضمان ، كما هو مبنى استدلال شيخ الطائفة ، والطبرسي « 2 » وغيرهما « 3 » - قدّست أسرارهم - بها على الضمان .

لكن يرد عليه : أنّه لا شبهة في دخول الاعتداء بالحرب في الآية ، لو لم نقل باختصاصها به ؛ لأجل كونها في خلال آيات الجهاد ، كقوله تعالى : وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ « 4 » .

( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 2 : 134 . ( 2 ) - مجمع البيان 1 : 514 . ( 3 ) - السرائر 2 : 480 ؛ تذكرة الفقهاء 19 : 225 ؛ الدروس الشرعية 3 : 113 ؛ جامع المقاصد 6 : 245 . ( 4 ) - البقرة ( 2 ) : 191 .