كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — الجزء ١، الصفحة ٤٦٦

ما يدلّ على الضمان في المنافع المستوفاة

أحكام المقبوض بالعقد الفاسد / ثبوت الضمان في المنافع

الأمر الثالث في ضمان المنافع

الأمر الثالث في ضمان المنافع

ما يدلّ على الضمان في المنافع المستوفاة

ما يدلّ على الضمان في المنافع المستوفاة

لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الردّ ، كان عليه عوضها ؛ لقاعدة اليد بما تقدّم الكلام فيها « 1 » .

ولقاعدة الإتلاف التي هي قاعدة عقلائية ، لم يردع عنها الشارع ، بل أمضاها في موارد كثيرة ، بل يمكن استفادتها :

من الروايات الواردة في شهادة الزور ، كصحيحة جميل ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في شهادة الزور : « إن كان قائماً ، وإلّا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل » « 2 » ونحوها غيرها « 3 » .

( 1 ) - تقدّم في الصفحة 404 وما بعدها . ( 2 ) - الكافي 7 : 384 / 6 ؛ وسائل الشيعة 27 : 328 ، كتاب الشهادات ، الباب 11 ، الحديث 3 . ( 3 ) - راجع وسائل الشيعة 27 : 327 ، كتاب الشهادات ، الباب 11 ، الحديث 1 و 2 .