كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — الجزء ١، الصفحة ٤٥٤

استدلال الشيخ الأعظم على وجوب الردّ بحرمة الإمساك

الأمر الثاني في وجوب الردّ فوراً

الأمر الثاني في وجوب الردّ فوراً

من الأمور المتفرّعة على المقبوض بالبيع الفاسد ، وجوب ردّه فوراً .

استدلال الشيخ الأعظم على وجوب الردّ بحرمة الإمساك

استدلال الشيخ الأعظم على وجوب الردّ بحرمة الإمساك

وقد تمسّك الشيخ قدس سره « 1 » لذلك بما دلّ على حرمة إمساكه ، كالتوقيع المنسوب إلى وليّ العصر - روحي له الفداء - : « لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه » « 2 » .

ولا تبعد دلالتها على حرمة الإمساك والحبس على المالك بمناسبة الحكم والموضوع .

وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يحلّ مال امرئٍ مسلم إلّابطيبة نفسه » « 3 » حيث دلّ على حرمة المال مطلقاً .

( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 199 - 200 . ( 2 ) - كمال الدين : 520 / 49 ؛ وسائل الشيعة 9 : 540 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 3 ، الحديث 7 . ( 3 ) - انظر الكافي 7 : 273 / 12 ؛ وسائل الشيعة 29 : 10 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص‌في النفس ، الباب 1 ، الحديث 3 .