كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — الجزء ١، الصفحة ٤٤٦

النقض على عكس القاعدة بضمان الصيد على المحرم

النقض على عكس القاعدة بضمان الصيد على المحرم

النقض على عكس القاعدة بضمان الصيد على المحرم

ومن الموارد التي قيل بنقضه على العكس ضمان الصيد على المحرم ، إذا استعار من المحلّ ، مع أنّ صحيح العارية لا يضمن به « 1 » .

ولا بدّ من فرض الكلام في إعارته خارج الحرم ، وهو موضوع كلام القوم ؛ حيث جعلوا المانع عدم جواز إمساك المستعير المحرم « 2 » ، مع أنّ في الحرم لا يجوز الإعارة أيضاً ، بل يجب الإرسال على المحلّ والمحرم .

والنقض إنّما يتوجّه بعد ثبوت أمور :

منها : فساد تلك العارية .

إذ على فرض صحّتها لا يكون الضمان نقضاً ، بل تقييد لأدلّة عدم ضمان العارية الصحيحة .

ويمكن الاستدلال على فسادها بالآية الكريمة : وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً « 3 » بعد ظهور الصيد في المصيد ؛ أيالحيوان الوحشي ، ولا يراد به المعنى المصدري ؛ وذلك بقرينة إضافته إلى البرّ وإلى البحر في الآية المتقدّمة عليها .

وبقرينة قوله تعالى : مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ « 4 » .

( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 194 - 195 . ( 2 ) - المبسوط 3 : 57 ؛ شرائع الإسلام 2 : 136 ؛ تذكرة الفقهاء 16 : 238 . ( 3 ) - المائدة ( 5 ) : 96 . ( 4 ) - المائدة ( 5 ) : 96 .