كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — الجزء ١، الصفحة ٣٥٩

بيان لكلام الشيخ في المقام

بيان لكلام الشيخ في المقام

بيان لكلام الشيخ في المقام

ثمّ إنّ الشيخ الأعظم قدس سره جعل المسألة مبنيّة على أنّ الأحكام الظاهرية المجتهد فيها بمنزلة الواقعية الاضطرارية ، أو هي أحكام عذرية « 1 » .

وليس مراده ظاهراً أنّ الواقع تابع لاجتهاد المجتهد ، وأنّ مؤدّى اجتهاده حكم واقعي ، حتّى يلزم منه التصويب كما زعم السيّد الطباطبائي قدس سره « 2 » .

بل مراده أنّ المستفاد من أدلّة اعتبار الأمارات والأصول ، هو لزوم ترتيب آثار الواقع عند الشكّ ، فالعقد الفارسي عند الشكّ في اعتبار العربية ، بمنزلة العربي ؛ في لزوم ترتيب الآثار عليه .

كما أنّ مرادنا من الإجزاء في باب الأصول ذلك ؛ بدعوى أنّ حديث الرفع بعد عدم جواز حمله على الرفع واقعاً لدى الشكّ في الحكم ، يحمل على ترتيب آثاره ، كترتيب آثار الحلّ والطهارة الواقعيين في أصلهما .

غاية الأمر : أنّ ما بنينا عليه أنّ دليل اعتبار الأمارات قاصر عن ذلك ، بخلاف أدلّة الأصول ، وذهب بعضهم في الأمارات أيضاً إلى الإجزاء « 3 » فالمسألة مبنيّة على ما ذكره رحمه الله ، لا على ما ذهب إليه السيّد الطباطبائي قدس سره « 4 » .

ثمّ قال السيّد : إنّ ترتيب الأثر على ظنّ المجتهد الآخر جاز فيما كان فعله

( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 178 . ( 2 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 447 . ( 3 ) - لمحات الأصول : 84 - 85 . ( 4 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 448 .