كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

مسألة في اعتبار التطابق بين الإيجاب والقبول

مسألة في اعتبار التطابق بين الإيجاب والقبول

مسألة في اعتبار التطابق بين الإيجاب والقبول

لا إشكال في اعتبار التطابق بين الإيجاب والقبول ؛ إذ مع عدمه لا يصدق عليهما : « العقد » ولا للمطاوع « القبول » بل قد عرفت : أنّ القبول بمنزلة إجازة الفضولي « 1 » ، فلا بدّ وأن يكون متعلّقاً بعين ما أوجب ، وهو واضح ، وإنّما الكلام في تشخيص الصغرى في بعض الموارد .

والمناط الكلّي : أنّ في كلّ مورد ينحلّ العقد عرفاً إلى عقدين ، أو إلى عقد وشئ آخر ، فقبل القابل البعض المنحلّ ، يقع التطابق بينهما .

مثلًا : لو قاول المشتري البائع على بيع فرسه بألف ، وبيع ثوبه بألف ؛ بحيث لا يكون بين البيعين ارتباط في الغرض ، فباعهما بألفين ، وكان ذلك لأجل الجمع في التعبير والسهولة ، ينحلّ البيع لدى العقلاء إلى بيع هذا بألف ، وذاك بألف ، فإذا قبل أحدهما يصدق : « أنّه باع فرسه بألف » ويكون القبول مطابقاً للإيجاب .

( 1 ) - تقدّم في الصفحة 243 و 338 و 339 .