كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣٦

استدلال المحقّق النائيني على الموالاة

مسألة في عدم اعتبار الموالاة

مسألة في عدم اعتبار الموالاة

الظاهر عدم اعتبار الموالاة بين الإيجاب والقبول ، ولا عدم الفصل بالأجنبيّ بينهما ، من غير فرق بين كون دليل إنفاذ المعاملات أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أو نحو أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ومن غير فرق بين أنحاء العقود .

استدلال المحقّق النائيني على الموالاة

استدلال المحقّق النائيني على الموالاة

وربّما يتشبّث بدليل عقلي على الاعتبار ، فيقال : لمّا كان في العقود المعاوضية خلع ولبس ، أو إيجاد علقة ، فلا بدّ وأن يكون مقارناً للخلع لبس ، ومقارناً لإيجاد العلقة قبول ، وإلّا فيقع الإضافة أو العلقة بلا محلّ ومضاف إليه « 1 » .

ثمّ إنّ هذا القائل بعد الجزم بالاعتبار في العقود المعاوضية ، وبعدمه في العقود الإذنية ، تردّد في العقود العهدية غير المعاوضية ، وجعلها محلّ الإشكال ، واختار الاعتبار بعده « 2 » .

وأنت خبير : بأنّ إقامة الدليل العقلي على الاعتبار ، والالتزام بلزوم الإضافة

( 1 ) - منية الطالب 1 : 251 . ( 2 ) - منية الطالب 1 : 251 - 253 .