كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠

الأمر الرابع في عدم تقوّم البيع بكون المبيع أصلًا والثمن بدلًا

عدم اختلاف ماهية البيع في تلك الموارد وغيرها من موارد تحقّق الإضافة المالكية ، نستكشف أنّ ماهيته لا تتقوّم بالإضافة المالكية وإن كانت متحقّقة في غالب الموارد .

فالمراد ب « تبادل الإضافات » هو إعطاء إضافة بعوض ، وهذا عين تمليك عين بعوض ؛ فإنّ التمليك إعطاء الإضافة ، لا تبديل إضافة محقّقة بإضافة أخرى محقّقة ، فتدبّر جيّداً .

الأمر الرابع في عدم تقوّم البيع بكون المبيع أصلًا والثمن بدلًا

الأمر الرابع في عدم تقوّم البيع بكون المبيع أصلًا والثمن بدلًا

لا شبهة في أنّ المتعارف عند الناس في أوائل تمدّنهم - قبل تعارف الأثمان - هو تبادل الأمتعة بعضها ببعض ، حسب ما مسّت الحاجات إليه ، فكانوا يعاوضون الحنطة بالشعير ، والمزروع بالملبوس وهكذا ، والآن أيضاً تكون المعاوضة بين العينين متعارفة ، ولا سيّما بين أهل البوادي والقرى ، فهل هي معاملة مستقلّة غير البيع ، أو هي هو ؟

قد يتوهّم من التعبير في البيع ب « التمليك بالبدل » أو ب « العوض » أنّ ماهية البيع متقوّمة بكون المبيع أصلًا ، والثمن بدلًا ؛ بمعنى أنّ المبيع مطلوب بالذات ، والثمن بدل لماليته « 1 » .

وهو وهم ؛ فإنّ التعبير بذلك ليس لأجل كون المبيع مطلوباً ذاتاً بخصوصياته

( 1 ) - انظر حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 2 : 19 و 72 .