كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — الجزء ١، الصفحة ٣١٩

إشكال المحقّق النائيني في الإنشاء ببعض المجازات والمشتركات

لما أوجد ثانياً ، ولا يمكن إرجاع ما أوجد عمّا هو عليه في الإيجاديات .

ورتّب عليه أيضاً أنّه في بعض المشتركات اللفظية والمعنوية لا يصحّ الإيقاع ؛ للزوم إيجاد البسيط بالتدريج « 1 » ، انتهى .

وأنت خبير بما في مقدّمته ونتيجتها :

أمّا في الأولى : فلأنّ جميع تلك العقود مركّبة من جنس وفصل اعتباريين ؛ ضرورة أنّ ماهية البيع - سواء أريد بها الماهية المركّبة من الإيجاب والقبول ، أم نفس الإيجاب - عبارة عن التمليك بالعوض ، مع القبول على فرض ، وبغيره على آخر .

فالتمليك جنس اعتباري ، هو ما به الاشتراك بين البيع ، والقرض ، والهبة ، والإجارة ، ونحوها من العقود التمليكية ، وما به الامتياز والفصل المميّز الاعتباري هو كونه بعوض ، أو بلا عوض ، أو بالضمان ، أو ما به الامتياز كونه متعلّقاً بالعين أو بالمنفعة .

وبالجملة : نفس التمليك جنس مشترك اعتباري ، وكلّ منها ممتاز في نوعيته عن الآخر .

والعجب من دعواه : بأنّ الخصوصيات المميّزة ، من قبيل الخصوصيات الفردية كما به الامتياز في أفراد البيع .

وهي بمكان من الضعف ؛ ضرورة أنّ المشخّصات الفردية إنّما تلحق بالشيء بعد وجوده وتحقّقه ، والبيع والقرض أو نحوه ممتازان بماهيتهما النوعية ،

( 1 ) - منية الطالب 1 : 240 - 243 .