كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٦

حكم كون أحد العوضين ديناً على القول بالملك

موضوعهما يرتفع بالسقوط ، فلا يبقى لهما متعلّق « 1 » .

وفيه : أنّ متعلّق الحقّ أو جواز الفسخ هو العقد لا العين ، كما تقدّم الكلام فيه ، ومعه يكون متعلّقه وموضوعه هو الأمر الاعتباري الباقي ، كما في سائر الخيارات .

ولو قلنا في المعاطاة : بالجواز الحكمي لا حقّ الخيار ، يكون موضوعه أيضاً العقد الباقي .

ومنها : أنّ رجوع الذمّة مشغولة بعد الفسخ ، لا يصحّح تعلّق حقّ الخيار ؛ فإنّه لا بدّ من أن يكون متعلّق الحقّ في رتبة سابقة على الفسخ وجوداً حتّى يتعلّق به ، فيفسخ ويأخذ بحقّه « 2 » .

وفيه : أنّ متعلّق الحقّ - وهو العقد - موجود في رتبة سابقة ، ولازم حلّه لدى العقلاء ، رجوع الذمّة مشغولة بما اشتغلت به أوّلًا .

وممّا تقدّم ظهر النظر فيما قيل : من أنّ عود الذمّة اشتغال جديد غير الاشتغال الأوّل ، والذي ذهب لا يعود ، والعائد شخص آخر « 3 » ، فإنّ تجدّد الاشتغال بتجدّد المشتغل به وتكثّره ، وقد عرفت عدم تجدّده وتكثّره .

ومنها : أنّه يعتبر في جواز الرجوع خروج الملك عن ملك من انتقل إليه إلى ملك من انتقل عنه ، وهذا ممتنع في المقام ؛ لأنّه إذا ردّ المشتري العين الموجودة إلى المديون ، فلا بدّ من أن يخرج الدين عن ملكه ، ويدخل في ملك المشتري ، ودخول الدين في ملك المديون نتيجته السقوط دائماً ،

( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 2 : 87 . ( 2 ) - نفس المصدر . ( 3 ) - نفس المصدر .