كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٤

تأسيس الأصل على القول بالإباحة

فيه : أنّه إن كان المراد من جوازه ، أخذ العينين والتصرّف فيهما ، من غير جواز فسخ المعاملة ، فهو ليس في مقابل أصالة اللزوم التي لا شكّ في تعلّقها بالعقد .

أو المراد جواز ردّهما في الملكية ؛ أيتملّكهما من غير فسخ ، فهو أيضاً كذلك ؛ لأنّه تملّك جديد غير مقابل لأصالة اللزوم ، كجواز التملّك تقاصّاً .

أو المراد الترادّ الاعتباري ، الذي هو عبارة أخرى عن فسخ المعاملة ، فهو مقابل أصالة اللزوم .

نعم ، القدر المتيقّن منه جوازه ما دام بقاء العينين ، ومعه يمكن الاستصحاب بعد التلف .

ثمّ لو جوّزنا الفسخ في البيع الخياري بعد تلف العينين - مع أنّ لازمه ترادّهما اعتباراً - وقلنا : لا مانع من اعتبار ترادّ المعدومين ، لا مانع من ترادّهما في المقام أيضاً ، فالمتيقّن وإن كان ثبوت جوازه حال وجودهما ، لكن لا مانع من ترادّهما الاعتباري بعد التلف ، فيجري الأصل .

ثمّ ممّا ذكرناه يظهر الكلام في تلف إحدى العينين . هذا على القول بالملكية .

تأسيس الأصل على القول بالإباحة

تأسيس الأصل على القول بالإباحة

وأمّا على القول بالإباحة ، فهل الأصل اللزوم ، أو الجواز ؟

يمكن أن يقال : إنّ مقتضى وجوب الوفاء بالعقد - مضافاً إلى الالتزام بالملكية - تسليم كلّ منهما العوض ، وتمكينه على جميع التصرّفات ، وعدم المنع من قبله ، وإلّا لم يكن موفياً بالعقد ، والمتيقّن من تصرّف الشارع هو حيثية