كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٠

تأسيس الأصل على القول بالملك

وبقاء المقبوض في يد الطرف آناً ما بعد المعاملة بمنزلة الشرط .

فتحصّل من ذلك : أنّه كلّ ما يمكن إيقاعه بالمعاطاة تصحّ فيه ، إلّاأن يدلّ دليل على عدم جريانها فيه .

التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة

التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة

وموضوع البحث فيها إنّما هو بعد البناء على عدم لزومها في الجملة ، سواء قلنا بالملك أم الإباحة .

تأسيس الأصل على القول بالملك

تأسيس الأصل على القول بالملك

أمّا على القول بالملك : فالأصل فيها اللزوم بالأدلّة المتقدّمة ؛ لما قرّر في محلّه من جواز التمسّك بإطلاق مثل : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فيما عدا مورد تيقّن الخروج « 1 » .

ومحصّله : أنّ لمثل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ - مضافاً إلى عمومه الأفرادي - إطلاقاً يستفاد منه ومن مقدّمات حكمة قرّرها المحقّق الكركي ؛ من لزوم اللغوية « 2 » ، وتبعه غيره « 3 » ، استمرار الحكم .

فقوله : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ - عموماً وإطلاقاً - بمنزلة قوله : « أوفوا بكلّ عقد

( 1 ) - الاستصحاب ، الإمام الخميني قدس سره : 214 . ( 2 ) - جامع المقاصد 4 : 38 . ( 3 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 4 : 535 .