كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

الكلام في المعاطاة التي أريد منها الإباحة

تنبيهات :

تنبيهات :

التنبيه الأوّل في اعتبار شروط البيع بالصيغة في المعاطاة

التنبيه الأوّل في اعتبار شروط البيع بالصيغة في المعاطاة

هل يعتبر في المعاطاة جميع ما يعتبر في البيع بالصيغة ، وكذا الشرائط المعتبرة في العوضين وغيرهما ، وتلحق بها الأحكام الملحقة بالبيع بالصيغة كالخيارات ؟

أو لا يعتبر فيها شيء منها ، ولا يلحق بها حكم من أحكامه ؟

أو يفصّل بين الأقسام المتصوّرة في المعاطاة ، وكذا بين الشرائط والأحكام ؟

ولا بدّ في اتّضاح ذلك من البحث في الأقسام المتصوّرة فيها :

الكلام في المعاطاة التي أريد منها الإباحة

الكلام في المعاطاة التي أريد منها الإباحة

فمنها : أن يكون التعاطي بعنوان إباحة التصرّفات ، إمّا مطلقاً ، أو التصرّف في الجملة .

لا أقول : إنّ ما في يد العقلاء من المعاطاة كذلك ، حتّى يقال : إنّه خلاف الواقع .