كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — الجزء ١، الصفحة ١٥٦

عدم جريان الاستصحاب عند الشكّ في منوّعية اللزوم والجواز للملك

يكون نافذاً ، فيستصحب طبيعي الحكم الوضعي ، ومع حكم الشارع في زمان الشكّ ببقاء الجواز الوضعي ونفوذ الفسخ ، يرفع الشكّ في بقاء الملك وعدمه .

وفيه : أنّ الجواز الوضعي في زمان الخيار ليس حكماً شرعياً ، بل حكم عقلي مستفاد من جعل الخيار ، وهو حقّ مجعول لذي الخيار ، وليس للشارع في زمان الخيار مجعول إلّاذلك ، نعم ، لازم ذلك عقلًا نفوذ الفسخ ، وهو ليس بحكم شرعي .

فعليه أنّ الجامع بينه وبين الجواز في العقود الجائزة ، ليس حكماً شرعياً ، ولا موضوعاً له ، وإن كان لازمه تحقّق الفسخ ورجوع العين ، لكنّه ليس من قبيل الموضوع الذي يترتّب عليه الحكم حتّى يجري فيه الاستصحاب .

مضافاً إلى أنّ خيار المجلس ليس في جميع الموارد ، فالدليل أخصّ من المدّعى .

عدم جريان الاستصحاب عند الشكّ في منوّعية اللزوم والجواز للملك

عدم جريان الاستصحاب عند الشكّ في منوّعية اللزوم والجواز للملك

ثمّ لو شككنا في أنّ اللزوم والجواز من خصوصيات الملك أو مقوّماته ، أو من خصوصيات السبب المملّك ، فلا ينبغي الإشكال في عدم جريانه ، بناءً على عدم جريانه في القسم الثاني .

لا لأنّ الشبهة مصداقية « 1 » ؛ ضرورة عدم معنىً لها في المقام ، لأنّ الشبهة المصداقية في دليل « لا تنقض . . . » « 2 » لا بدّ أن تلاحظ بالنسبة إلى اليقين والشكّ ،

( 1 ) - انظر حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 357 ؛ منية الطالب 1 : 150 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 8 / 11 ؛ وسائل الشيعة 1 : 245 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض‌الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 1 .