محمد باقر الصدر ( السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٧

الأساس رقم ( 2 )

الأساس رقم ( 1 )

الإسلام

الإسلام في اللغة هو الاستسلام والانصياع ، وبهذا المعنى كان صفةً للدين الإلهي بشكل عام في قوله تعالى إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ « 1 » وآيات أخرى .

أمّا المعنى الاصطلاحي للإسلام فهو ( العقيدة والشريعة اللتان جاء بهما من عند الله تعالى الرسولُ الأعظمُ محمّد بن عبد الله ) ، وهذا المعنى هو المقصود من الإسلام في قوله تعالى الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً « 2 » .

ونقصد بالعقيدة ( مجموعة المفاهيم التي جاء بها الرسول التي تعرّفنا خالق العالم وخلقه وماضي الحياة ومستقبلها ودور الإنسان فيها ومسؤوليّته أمام الله ) ، وقد سمّيت هذه المفاهيم عقيدة لأنّها معلومات جازمة يعقد عليها القلب .

ونقصد بالشريعة ( مجموعة القوانين والأنظمة التي جاء بها الرسول التي تعالج الحياة البشريّة كافّة ، الفكريّة منها والروحيّة والاجتماعيّة بمختلف ألوانها من اقتصاديّة وسياسيّة وغيرها ) .

فالإسلام إذاً مبدأٌ كاملٌ لأنّه يتكوّن من عقيدة كاملة في الكون ينبثق عنها نظامٌ اجتماعيٌّ شاملٌ لأوجه الحياة ويفي بأمسّ وأهمّ حاجتين للبشريّة ، وهما القاعدة الفكريّة والنظام الاجتماعي .

الأساس رقم ( 2 )

المسلم

المسلم على قسمين :

مسلمٌ واقعي : وهو من استسلم عن إيمان ويقين بالله واليوم الآخر ورسالة النبي ويعبّر عنه في القرآن الكريم كثيراً ب ( المؤمن ) وعن مقابله ب ( الكافر ) .

ومسلمٌ ظاهري : وهو كلُّ من شهد الشهادتين ولم يظهر منه إنكارٌ لضروريٍّ من ضروريّات الدين . ويعتبر كلُّ من أعلن الشهادتين في عرف الدولة مسلماً مساوياً في الحقوق والواجبات لسائر المسلمين .

والدليل الشرعي على ذلك :

أوّلًا : سيرة النبي والمسلمين مع من كان يسلم تحت ضغط التهديد بالقتل ، فإنّه كان يُقبل إسلامه بمجرّد إعلانه الشهادتين .

ثانياً : سيرة النبي مع أشخاص علم نفاقهم بشهادة القرآن الكريم .

ثالثاً : نصوص السنّة المصرّحة بأنَّ أحكام الإسلام تدور مدار إعلان الشهادتين .

وعلى ذلك فالدولة الإسلاميّة تساوي في الحقوق والواجبات بين جميع المشتركين في إعلان الشهادتين في أحكام الإسلام العامّة : الطهارة ، جواز التزويج ، دخول المساجد ونحو ذلك ، وإن كان لا يجوز لها أن تسند إلى من تخشى نفاقه ورياءه شيئاً من الوظائف والمهام التي يشكّل إسنادها خطراً على الإسلام ، كما يجوز لها أن تضعه في رقابة وتحدّد تصرّفاته طبقاً لمقتضيات المصلحة الإسلاميّة العليا .

كما ينبغي أن يُعلم أنّ المرتدَّ عن الإسلام سواء كان مليّاً أو فطريّاً إذا تاب وأناب فإنّ الدولة تقبل

( 1 ) آل عمران : 19 ( 2 ) المائدة : 3 .