فقه الحضارة — الصفحة ٩٦

الفصل الثاني : الاقتصاد الوطني والشؤون المالية

ثم إنه إذا أصابت القرعة باسمه فلا مانع من أخذه - بإذن الحاكم الشرعي على

الأحوط - ثم التصرف فيه بعد المراجعة إليه لإصلاحه ، هذا إذا كانت الشركة

حكومية ، وإلا فلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي ومراجعته .

الثالث : أن يكون دفع المال بعنوان إقراض الشركة ، بحيث تضمن له عوضه ،

ويكون له أخذه بعد ستة أشهر مثلا ، ولكن الدفع المذكور مشروط بأخذ بطاقة

اليانصيب على أن تدفع الشركة له جائزة عند إصابة القرعة باسمه ، فهذه

المعاملة محرمة ، لأنها من القرض الربوي ( 1 ) .

وهنا ما هو مشابه لليانصيب ، وهو لعبة ( اللوتري ) التي تشيع في الولايات

المتحدة ، فهل يجوز للمسلم أن يعرض أوراقها للبيع بوساطة جهاز ميكانيكي خاص

معتبرا العملية استنفاذا للمال من يد الكافر ؟

فإن كانت تدير هذه اللعبة شركة ما ، وكان المسلم مخولا من قبل الشركة

القائمة بالأمر في عرضها وتوزيعها بين غير المسلمين جاز ذلك ، وليأخذ المال

استنفاذا ، ولا يقصد البيع ، أو يأخذه إزاء تنازله عن حقه فيه إن كان له حق

اختصاص بها ( 2 ) .

أما شراء بطاقة ( اللوتري ) فإن قصد به التبرع لمشروع خيري دون قصد الربح

فله ذلك . ولو قصد بدفع الثمن أو بعضه التبرع

( 1 ) السيد السيستاني / منهاج الصالحين 1 / 467 . ( 2 ) السيد السيستاني المستحدثات من المسائل الشرعية / 12 .