فقه الحضارة — الصفحة ٩٤

الفصل الثاني : الاقتصاد الوطني والشؤون المالية

وبالأقل منها أو بالأكثر ، بلا فرق بين أن يكون ذلك التبديل حالا أو مؤجلا .

5 - تحرم ولا تصح المعاملة بالنقود الورقية المزورة ، أو الساقطة عن

الاعتبار ، تلك التي يغش بها المتعامل الناس ، إذا كان من تدفع إليه العملة

جاهلا بأنها مغشوشة أو مزورة .

6 - يحق للإنسان في الغرب فتح الحساب في البنك ، ويجوز له الإيداع فيه مع

اشتراط الحصول على الفائدة ، إذا كان البنك ممولا من قبل الحكومة أو الأهالي

غير المسلمين .

7 - يجوز أخذ المال من البنك الذي تموله الحكومة أو الأهالي غير المسلمين

بقصد الاستنفاذ لا الاقتراض . ولا يضر الآخذ علمه بأن البنك سوف يلزمه بدفع

أصل المال لا الاقتراض . ولا يضر الأخذ علمه بأن البنك سوف يلزمه بدفع أصل

المال والزيادة ( 1 ) .

( 1 ) فتاوى بخط سماحة السيد مد ظله في حوزة المؤلف . وانظر : فقه المغتربين / 180 وما بعدها .