فقه الحضارة — الصفحة ٩١

الفصل الثاني : الاقتصاد الوطني والشؤون المالية

مسألة 2 - : الجعالة والإجارة والحوالة ونحوها من المعاملات الجارية مع البنوك

الحكومية في الدول الإسلامية تتوقف صحتها على إجازة الحاكم الشرعي ، فلا

تصح من دون إجازته . وقد أجاز سماحة السيد - حفظه الله - معاملاتها تلك إذا

كانت جامعة للشرائط المعتبرة فيها شرعا .

وهنا بعض التطبيقات لتحديد ما له صلة وما لا صلة له وصلتنا منه حفظه الله :

- هل يجوز العمل في البنك لإدخال البيانات ومنها مقدار الفائدة الربوية ؟

الجواب : لا يجوز على الأحوط .

- موظفة في بنك حكومي تقوم بتدقيق الحسابات فتخبر بالديون التي للبنك على

البنوك الأخرى ، فيقوم البنك بدوره بوضع فوائد ربوية على البنك المدين ؟

الجواب : التدقيق في الحسابات إذا كانت تتضمن المعاملات الربوية عمل غير

جائز ولا يجوز أخذ الأجرة عليه . نعم إخبار الموظفة البنك الموظف بأن له

دينا على بنك آخر وقيام البنك بتسجيل فوائد على البنك الآخر فهو ليس بمحرم ،

ويجوز لها أخذ الأجرة عليه .

- ما حكم تدريس مادة محاسبة البنوك حيث يتم خلالها شرح العمليات الربوية

التي تقوم بها البنوك ؟

الجواب : يجوز في حد ذاته .