فقه الحضارة — الصفحة ٨٨

الفصل الثاني : الاقتصاد الوطني والشؤون المالية

دينارا عراقيا والثمن ألف تومان إيراني مثلا ، وبعد هذه المعاملة تصبح

ذمة موقع الكمبيالة مشغولة بخمسين دينارا عراقيا إزاء ألف تومان إيراني ،

ويوكل الموقع أيضا المستفيد في بيع الثمن - وهو ألف تومان في ذمته - بما

يعادل المثمن وهو خمسون دينارا عراقيا وبذلك تصبح ذمة المستفيد مدينة

للموقع بمبلغ يساوي ما كانت ذمة الموقع مدينة به للبنك .

ولكن هذا الطريق قليل الفائدة ، حيث إنه إنما يفيد فيما إذا كان الخصم

بعملة أجنبية ، وأما إذا كان بعملة محلية فلا أثر له ، إذ لا يمكن تنزيله

على البيع عندئذ على ما عرفت من الإشكال في بيع المعدود مع التفاضل نسيئة .

وأما خصم قيمة الكمبيالة الصورية لدى البنك على نحو القرض ، بأن يقترض

المستفيد من البنك مبلغا أقل من قيمة الكمبيالة الاسمية ، ثم يحول البنك

الدائن على موقعها بتمام قيمتها ، ليكون من الحوالة على البرئ ، فهذا ربا

محرم ، لأن اشتراط البنك في عملية الاقتراض ( الخصم ) اقتطاع شئ من قيمة

الكمبيالة إنما هو من قبيل اشتراط الزيادة المحرم شرعا ولو لم تكن الزيادة

بإزاء المدة الباقية بل بإزاء قيام البنك ببعض الأعمال كتسجيل الدين وتحصيله

ونحوهما ، لأنه لا يحق للمقرض أن يشترط على المقترض أي نحو من أنحاء

النفع الملحوظ فيه المال .

هذا إذا كان البنك أهليا ، وأما لو كان حكوميا أو مشتركا فيمكن التخلص

من ذلك بأن لا يقصد المستفيد في عملية الخصم لديه شيئا من البيع والاقتراض ،

بل يقصد الحصول على المال