فقه الحضارة — الصفحة ٨٧

الفصل الثاني : الاقتصاد الوطني والشؤون المالية

التي تعبر عنها ، وأيضا عندما يدفع المشتري كمبيالة للبائع لم يدفع ثمن

البضاعة ، ولذا لو ضاعت الكمبيالة أو تلفت عند البائع لم يتلف منه مال ولم

تفرغ ذمة المشتري ، بخلاف ما إذا دفع له ورقة نقدية وتلفت عنده أو ضاعت .

مسألة 28 : الكمبيالات على نوعين :

أ - ما يعبر عن وجود قرض واقعي ، بأن يكون موقع الكمبيالة مدينا لمن كتبت

باسمه بالمبلغ الذي تتضمنه .

ب - ما يعبر عن وجود قرض صوري لا واقع له .

أما في الأول : فيجوز للدائن أن يبيع دينه المؤجل الثابت في ذمة المدين

بأقل منه حالا ، كما لو كان دينه مائة دينار فباعه بثمانية وتسعين دينارا

نقدا .

نعم ، لا يجوز بيع مؤجلا لأنه من بيع الدين بالدين ، وبعد ذلك يقوم البنك

أو غيره بمطالبة المدين ( موقع الكمبيالة ) بقيمتها عند الاستحقاق .

وأما في الثاني : فلا يجوز للدائن الصوري بيع ما تتضمنه الكمبيالة ،

لانتفاء الدين واقعا وعدم اشتغال ذمة الموقع للموقع له ( المستفيد ) بل

إنما كتبت لتمكين المستفيد من خصمها فحسب ولذا سميت ( كمبيالة مجاملة ) .

ومع ذلك ، يمكن تصحيح خصمها بنحو آخر ، بأن يوكل موقع الكمبيالة المستفيد

في بيع قيمتها في ذمته بأقل منها ، مراعيا الاختلاف بين العوضين في الجنس

، كأن تكون قيمتها خمسين