فقه الحضارة — الصفحة ٨٦

الفصل الثاني : الاقتصاد الوطني والشؤون المالية

كما يمتاز عنه في أن البيع الربوي باطل من أصله ، دون القرض الربوي ، فإنه

باطل بحسب الزيادة فقط ، وأما أصل القرض فهو صحيح .

ويمتاز عنه أيضا في أن كل زيادة في القرض إذا اشترطت تكون ربا ومحرمة

دون البيع ، فإنه تحرم فيه الزيادة مطلقا في المكيل والموزون من العوضين

المتحدين جنسا ، وأما لو اختلفا في الجنس ، أو لم يكونا من المكيل

والموزون ، فإن كانت المعاملة نقدية ، فلا تكون الزيادة ربا ، وأما لو كانت

المعاملة مؤجلة كما لو باع مائة بيضة بمائة وعشر إلى شهر ، أو باع عشرين

كيلو من الأرز بأربعين كيلو من الحنطة إلى شهر ، ففي عدم كون ذلك من الربا

إشكال ، فالأحوط لزوما الاجتناب عنه .

الثاني : الأوراق النقدية بما أنها من المعدود يجوز بيع بعضها ببعض

متفاضلا مع اختلافهما جنسا نقدا ونسيئة ، وأما مع الاتحاد في الجنس

فيجوز التفاضل في البيع بها نقدا ، وأما نسيئة فلا يخلو عن إشكال كما

تقدم .

وعلى ذلك ، فيجوز للدائن عشرة دنانير عراقية مثلا أن يبيع دينه بالأقل

منها كتسعة دنانير نقدا ، كما يجوز له بيعه بالأقل منها من عملة أخرى

كتسعة دنانير أردنية نقدا ونسيئة .

الثالث : الكمبيالات المتداولة بين التجار في الأسواق لم تعتبر لها مالية

كالأوراق النقدية ، بل هي مجرد وثيقة لإثبات أن المبلغ الذي تتضمنه دين في

ذمة موقعها لمن كتبت باسمه ، فالمعاملات الجارية عليها لا تجري على أنفسها

، بل على النقود