فقه الحضارة — الصفحة ٨٢

الفصل الثاني : الاقتصاد الوطني والشؤون المالية

بشرط أن يقتصر عمل البنك على تحصيل قيمة الكمبيالة فقط ، وأما تحصيل فوائدها

الربوية فهو غير جائز ، ويمكن تخريج العمولة فقهيا بأنها جعالة من الدائن

للبنك على تحصيل دينه .

2 - أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك محولة عليه ، ولكن لم يكن مدينا

لموقعها ، أو كان مدينا له بعملة أخرى غير ما أحال بها عليه .

وحينئذ يجوز للبنك أخذ عمولة إزاء قبوله هذه الحوالة - بالشرط المتقدم في

سابقه - لأن القبول غير واجب على البرئ وكذا على المدين بغير جنس الحوالة ،

فحينئذ لا بأس بأخذ شئ مقابل التنازل عن حقه هذا .

3 - أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك محولة عليه ممن لديه رصيد مالي

لدى البنك ، وقد أشار فيها بتقديمها إلى البنك عند الاستحقاق ، ليقوم البنك

بخصم قيمتها من حسابه الجاري وقيدها في حساب المستفيد ( الدائن ) أو دفعها له

نقدا ، فمرد ذلك إلى أن الموقع أحال دائنه على البنك المدين له ، فيكون

ذلك من قبيل الحوالة على المدين ، والمختار فيها - كما تقدم - اعتبار قبول

المحال عليه ( وهو البنك هنا ) فلا تكون الحوالة نافذة من دون قبوله ، وعليه

فيجوز له أخذ عمولة إزاء قيامه بقبول الحوالة وتسديد دينه .