فقه الحضارة — الصفحة ٧٩

الفصل الثاني : الاقتصاد الوطني والشؤون المالية

وعلى أي حال ، فيجوز للبنك أن يتقاضى عمولة على قيامه بما ذكر ، حتى بإزاء

قبوله حوالة من له رصيد في البنك دائنه عليه ، لأنها من قبيل الحوالة على

المدين .

والمختار : عدم نفوذها من دون قبول المحال عليه ، فله أخذ العمولة على ذلك .

مسألة 22 : ما تقدم من أقسام الحوالة وتخريجها الفقهي يجري بعينه في

الحوالة على الأشخاص ، كي يدفع مبلغا من المال لشخص ليحوله بنفس المبلغ أو

بما يعادله على شخص آخر في بلده أو بلد آخر ، ويأخذ بإزاء ذلك عمولة معية ،

أو يأخذ من شخص ويحوله على شخص آخر ويأخذ المحول منه إزاء ذلك عمولة معينة .

مسألة 23 : لا فرق فيما تقدم بين أن تكون الحوالة على المدين أو على البرئ

، والأول كما إذا كان للمحال عليه رصيد مالي ، والثاني ما لم يكن كذلك .