فقه الحضارة — الصفحة ٧٨

الفصل الثاني : الاقتصاد الوطني والشؤون المالية

نعم ، إذا وقع هذا من غير شرط مسبق بأن اقترض المبلغ من البنك أولا ، ثم

طلب منه تحويل قرضه إلى بنك آخر لاستيفائه منه ، فطلب البنك عمولة على قبوله

ذلك جاز ، لأن من حق البنك الامتناع عن قبول ما ألزمه به المقترض من نقل

القرض إلى ذمة أخرى وتسديده في بلد غير بلد القرض .

وليس هذا من قبيل ما يأخذه المقرض بإزاء إبقاء القرض والإمهال فيه ليكون

ربا ، بل هو مما يأخذه لكي يقبل بانتقال قرضه إلى ذمة أخرى وتسديده في

مكان آخر ، فلا بأس به حينئذ .

مسألة 21 : قد تنحل الحوالة إلى حوالتين ، كما إذا أحال المدين دائنه على

البنك بإصدار صك لأمره ، وقام البنك بتحويل مبلغ الصك على فرع له في بلد

الدائن ، أو على بنك آخر فيه يتسلمه الدائن هناك ، فإن مرد ذلك إلى

حوالتين :

إحداهما : حوالة المدين دائنه على البنك ، وبذلك يصبح البنك مدينا لدائنه .

ثانيتهما : حوالة البنك دائنه على فرع له في بلد الدائن أو على بنك آخر فيه .

ودور البنك في الحوالة الأولى قبول الحوالة ، وفي الثانية إصدارها ، وكلتا

الحوالتين صحيحة شرعا ، ولكن إذا كانت حوالة البنك على فرع له يمثل نفس

ذمته ، لا تكون هذه حوالة بالمصطلح الفقهي ، إذ ليس فيها نقل الدين من ذمة

إلى أخرى ، وإنما مرجعها إلى طلب البنك من وكيله في مكان آخر وفاء دينه في

ذلك المكان .